مجلس الدولة و انهيار الاقتصاد المصرى المحتمل

مجلس الدوله المصري لمن لايعلم هو هيئه قضائيه يعمل به حوالي 2400 انسان - من الذكور فقط فهم لا يعترفون بحق المراة فى العمل اذ ان اكثر من نصف عددهم ليسوا قضاة و لا يعتلوا منصة حكم و سنبين الاعداد و الدليل لاحقا - وينقسم الي ثلاث اقسام الاول القسم القضائي ويشمل كل محاكم مجلس الدوله. وهو القسم الذي يصدر احكام ويمارس عملا قضائيا ويفصل في خصومه بين طرفين .
وقسمي الفتوي ويمارس عملا غير قضائي وهو تقديم الفتوي لجهات الدوله ومشاركه الشؤن القانونيه بها بعض الاعمال وقسم التشريع ويراجع القوانين واللوائح الصادره من الحكومه ووزاراتها قبل الاصدار.
ويعمل في القسم القضائي حوالي 1000قاضي والباقي متفرغون للعمل الغير قضائي.
ويبلغ متوسط عدد القضايا المرفوعه سنويا امام محاكمه المليون قضيه واكثر.
ويصل متوسط المده التي يحكم فيها في الدعوي مابين 3الي 10سنوات في المتوسط بسبب اجراءات التحضير وقله عدد القضاه الجالسون علي المنصه مما يوصف عدالته بالميته في الاغلب الاعم.
ورغم بطئ التقاضي القاتل في المجلس وتفرغ اكثر من نصف اعضاءه لاعمال غير قضائيه وعدم قدره المجلس علي الحكم في الدعاوي بنفس سرعه محاكم القضاء العادي

فنجد ان احصائيات عددية و بارقام الصفحات - بل و بالصور الشخصية ايضا ههههه - لعدد اعضاء مجلس الدولة فى قسمى الفتوى و التشريع و المحاكم التاديبية و هيئة مفوضى الدولة - من واقع الحركة القضائية الرسمية لمجلس الدولة لعام 2013/2014 تؤكد ذلك على النحو التالى

عدد الاعضاء : المكان و الصفحة
6: المحكمة التاديبية لشاغلى وظائف الادارة العليا ص 34 :
99 : المحاكم التاديبية من ص 45 حتى 50
20 : الجمعية العمومية للفتوى و التشريعو المكتب الفنى ص 52،53
12 : رؤساء لجان الفتوى و المكاتب الفنية للجان الفتوى ص 54
147 : ادارات الفتوى ص 55 حتى 69
15 : مفوضو المحافظات ص 70
24 : قسم التشريع ص 71 ، 72
1299 : هيئة مفوضى الدولة ص 75 حتى 151

و نلاحظ فى اخر عدد انه تقريبا نصف عدد اعضاء مجلس الدولة اى ان نصف اعضاء مجلس الدولة ليسوا قضاة لان مفوضى الدولة وفقا لما قررته المحكمة الدستورية ليسوا قضاة

هذا لبيان كم عدد من سيلحق بالقضاء الادارى لمواجهة الضغط عندهم للفصل فى الدعاوى الادارية ومنازعات الضرائب فى حال ما اذا اسند اختصاص الفتوى و التشريع و المحاكم التاديبية لغير مجلس الدولة -هيئة قضايا الدولة و انشاء القضاء التاديبى- ، و لا اعلم كم سيكون العدد اذا اضفنا من لم تشمله الحركة

هذا هو الرابط للحركة القضائية

http://www.youm7.com/images/issuehtm/pdf/sfdgwe5yrefrr.pdf

اما عن الانتدابات و عدم تفرغ الاعضاء فحدث و لا حرج.....و نجد من يٌدعى بانه منتدب لاثنى عشر جهة وفق المنشور بالرابط التالى :

http://elbadil.com/?p=463692
و نجد من يٌدعى بانه منتدب لخمسة مناصب مثل المنشور بالرابط التالى :

http://www1.youm7.com/News.asp?NewsID=1314289&SecID=97&IssueID=168#.UmzaKnDxqc8


و كل هذا يكلف خزانة الدولة ملايين الجنيهات سنويا.
و نجد من يقول ان هذا يمكن التغلب عليه بتعيين اعضاء جدد !!!! يعنى انتوا عايزين اعضاء جدد بمرتبات زيادة من خزانة الدولة و ينتدبوا هما كمان لجهات ادارية ياخذوا منها ملايين الجنيهات هم كمان !!!!

المصيبه الكبري ياساده هي احاله قضايا وطعون الضرائب من محاكم القضاء العادي الذي يعمل بها 13000قاضي الي محاكم مجلس الدوله الذي يعمل به 1000قاضي فقط.
ويبلغ عددطعون الضرائب سنويا اكتر من3ملايين قضيه.
ميزانيه مصر اكبر مورد لها هو الضرائب بلغت قيمتها هذا العام اكثر من 180مليار .
الممول وصاحب المصنع اذا لم يعجبه تقدير الضرائب عليه خلال السنه فانه يطعن عليه امام المحكمه وبالتالي يوقف تحصيل الضريبه لحين الحكم فيها.
وعاده المحاكم العاديه تفصل في الطعن خلا عام علي الاكثر لكونها كثيره العدد والقضاه ومتخصصه لاكتر من 40عام .
وبعد احاله الضرائب لمجلس الدوله ذوالالف قاضي ...كم عام سيستغرق الحكم في ملاين الطعون.
ولذلك لن يدفع رجال الاعمال الضرائب وسيلجأون للطعن امام قضاء المجلس الميت هذا ليستفيدوا بعشرات السنوات من عدم السداد حتي الحكم في الدعوي.
النتيجه.
افلاس الخزانه العامه - يا رب ندعوك الا يحدث ذلك - وعدم قدره الدوله علي دفع المرتبات وتنفيذ خطتها الاقتصاديه ومن ثم الافلاس.
والحل.
1 - الغاء الانتدابات لغير جهات عمل اعضاء الهيئات القضائية.
2- الغاء قسم الفتوي من المجلس واعادته لمكانه الاصلي هيئه قضايا الدوله
3- الغاء قسم التشريع واعادته لوزاره العدل وهو موجود بها الان اصلا.
توجيه كل قضاه المجلس للمنصه
4 - انشاء جهة " القضاء التاديبى".

......الساده واضعي الدستور
هل تكون مصلحه مصر اولا ام مصلحه شخصيه ل2400 "رجل" بمجلس الدولة

تم النشر في قسم :